لجنة معلمي كسلا تصعّد مطالبها: تنفيذ الزيادة ورفض أي استقطاعات من المستحقات
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا حكومة الولاية بالتنفيذ الفوري للقرارات الخاصة بزيادة استحقاقات العاملين، مؤكدة أن حقوق المعلمين المالية لا تحتمل مزيداً من التأجيل، كما رفضت خصم 3 آلاف جنيه من رواتب المعلمين لصالح جهة نقابية، معتبرة أن الخصم تم دون موافقة أو تفويض منهم.
وقالت اللجنة إن رواتب المعلمين ما زالت تخلو من عدد من الاستحقاقات والتعديلات التي أقرتها قرارات حكومية ومنشورات رسمية، وعلى رأسها علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه، إلى جانب بدل الوجبة والفروقات المالية بأثر رجعي، وغيرها من المستحقات التي ترى اللجنة ضرورة صرفها دون مزيد من التأخير.
وأوضحت اللجنة أن مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات خلال عامي 2025 و2026 لمعالجة أوضاع العاملين، من بينها قرارات تتعلق ببدل الوجبة والسكن والفروقات وإزالة المفارقات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات انعكست على رواتب العاملين بالمؤسسات الاتحادية، لكنها لم تنفذ بصورة كاملة في ولاية كسلا.
وأكدت اللجنة أن استمرار عدم تنفيذ الاستحقاقات المالية يمثل أمراً غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للرواتب، مشددة على أن المعلمين يواجهون ضغوطاً متزايدة تجعل تحسين أوضاعهم المالية ضرورة لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بالأزمات المعيشية.
وفيما يتعلق بالاستقطاعات، أعلنت اللجنة رفضها لأي خصم من رواتب المعلمين لصالح جهة نقابية من دون موافقة واضحة منهم، وكشفت عن بدء جمع توقيعات المعلمين الرافضين لهذه الخصومات، إلى جانب التحرك قانونياً للمطالبة باسترداد الأموال التي تم استقطاعها، والتأكيد على حماية رواتب العاملين من أي خصومات غير مصرح بها.
وكشفت اللجنة عن اعتزامها تسليم مذكرة إلى والي كسلا ووزير التربية والتعليم بالولاية تتضمن مطالب المعلمين، وحمّلت الجهات المختصة مسؤولية استمرار تأخير تنفيذ القرارات المتعلقة بالرواتب والاستحقاقات، مؤكدة أن بدء العام الدراسي الجديد لا ينبغي أن يكون مدخلاً لتجاوز حقوق المعلمين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات للضغط من أجل تنفيذ المطالب.
لجنة معلمي كسلا تطالب بتنفيذ زيادات الأجور وترفض خصم 3 آلاف جنيه من الرواتب https://t.co/j9IDWWC8d2 via @السودانية نيوز
— alsudania news (@AlsudaniaN) September 5, 2026

3 تعليقات
مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة مطالب مشروعة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة. استقرار المعلم مهم جداً لاستقرار العملية التعليمية.
ردرفض أي استقطاع من رواتب المعلمين دون موافقة واضحة خطوة مهمة لحماية حقوق العاملين. الأفضل أن تتم معالجة المطالب بالحوار والقانون وبما يضمن حقوق المعلمين ويحافظ على استمرار الدراسة.
ردتصعيد الخلاف مع بداية العام الدراسي ممكن ينعكس على الطلاب والأسر، لذلك المطلوب الإسراع في الوصول لحل يضمن حقوق المعلمين من جهة، ويمنع تعطيل العملية التعليمية من جهة أخرى.
رد