قرار استقطاع من رواتب المعلمين يثير تساؤلات حول أسبابه
رفضت لجنة المعلمين السودانيين توجيهاً مالياً يقضي باستقطاع مبلغ 3000 جنيه شهرياً من مرتبات المعلمين. وأكدت اللجنة أن القرار الصادر بولاية الجزيرة ينفذ لصالح كيان نقابي غير منتخب ولا يمثل العاملين. وشددت على أن هذا الإجراء تم دون موافقة المعلمين، مما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان ممارسات قديمة لنقابات كانت تعمل دون تفويض قانوني. وأوضحت أن الجهة المستفيدة من الاستقطاع لم تقدم أي دعم للمعلمين في قضايا التأخير أو الأجور. وأشارت إلى أن دور هذه الكيانات يقتصر على فرض الاقتطاعات وتوظيف نفوذ السلطة لصالحها.
وأكدت اللجنة أن فرض الاستقطاع الإجباري يتعارض صراحة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. وتضمن هذه الاتفاقية الحرية النقابية وحق العاملين في عدم الانضمام أو الدفع لجهات لا تمثلهم. واعتبرت اللجنة أن تحويل جزء من المستحقات لجهات غير شرعية يمثل انتقاصاً صريحاً من الحقوق.
ودعت لجنة المعلمين كافة العاملين بالقطاع التربوي لمقاومة القرار واستخدام كافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة. وأوضحت أن استخدام سلطة الدولة في استقطاع أموال دون وجه حق يمثل إجراءً غير مشروع. وشددت على ضرورة حماية مرتبات المعلمين من أي اقتطاعات غير طوعية تحت أي مسمى.
وأبدى معلمون بالولاية استياءهم الشديد من استغلال ظروفهم المعيشية والصعبة لفرض رسوم وإتاوات جديدة. وأشاروا إلى أن الأولوية كان ينبغي أن تكون لتحسين الأجور وصرف المستحقات المتأخرة بدلاً من الاقتطاع. ويخشى العاملون أن تتدحرج هذه القرارات لتشمل الولايات الأخرى إذا لم يتم تصحيحها.
ويبقى الملف المالي والنقابي للمعلمين السودانيين أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار التعليمي بالبلاد. وتترقب الأوساط التعليمية ردود أفعال السلطات الولائية ومدى استجابتها للمطالب المشروعة بإلغاء القرار. ويؤكد الخبراء أن احترام الحريات النقابية هو المدخل الأساسي لضمان حقوق كافة العاملين بالدولة.
استقطاع من الرواتب يثير غضب المعلمين في السودان… ما خلفيات القرار؟ https://t.co/Su0kX7wFUQ 👇🏾 التفاصيل
— اخبار السودان (@sudanakhbar) July 29, 2026

تعليق