إغلاق السوق الشعبي بعطبرة رفضاً للضرائب والجبايات
أغلق عشرات التجار في السوق الشعبي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل متاجرهم، الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب والجبايات المحلية. وتأتي هذه الخطوة الغاضبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة وضغوط متزايدة تحاصر النشاط التجاري وتضعف حركة الشراء. وأكد المحتجون استمرار الإضراب وشلل الحركة التجارية بالسوق بنسبة كاملة حتى الاستجابة الشاملة لكافة المطالب.
عودة أسباب الاحتجاج المباشرة إلى قيام السلطات بفرض رسوم باهظة لتجديد عقود المحال بلغت نحو ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه. وأوضح التجار أن هذه المبالغ الضخمة تتجاوز طاقتهم المالية ومقدرتهم على السداد في ظل حالة الكساد المتواصلة منذ عامين. كما انتقدوا لجوء التحصيل الحكومي إلى المداهمات والتخويف لإجبار أصحاب المتاجر على الدفع القسري.
وأعرب التجار عن تذمرهم الشديد من غياب الخدمات الأساسية والتنموية بالأسواق رغم التحصيل المستمر والارتفاع المتزايد في حجم العوائد. وأكدوا أن الركود الحاد وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية جعلا الاستمرار في ممارسة الأنشطة التجارية أمراً صعباً للغاية. وتتزايد المخاوف من تأثير هذه الضغوط المالية على بقاء صغار التجار والمستثمرين داخل المنظومة الاقتصادية.
وحذرت القيادات التجارية بالسوق الشعبي من احتمال توسع نطاق الإضراب والاحتجاجات ليتمدد نحو أسواق رئيسية أخرى بالمدينة. وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل السلطات للمطالب العادلة سيفاقم الأزمة ويؤدي إلى إغلاق شامل لكافة الأنشطة التجارية بعطبرة. وأكدوا أن التصعيد السلمي ظل الخيار الوحيد المتاح أمامهم للدفاع عن مصادر رزقهم وحماية استثماراتهم المتضررة.
وطالب المحتجون السلطات الولائية والمحلية بضرورة المراجعة الفورية والشاملة لكافة الضرائب والرسوم والعوائد المفروضة على المحال التجارية. وشددوا على أهمية مراعاة الواقع الاقتصادي الحرج وتخفيض تكاليف التجديد لتتناسب مع مستويات الدخل القائمة بالأسواق. كما دعت القيادات التجارية إلى إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية والتحصيل القسري واستعادة الحوار المباشر لمعالجة الأزمة.
تترقب الأوساط الاقتصادية بمدينة عطبرة تحركات السلطات الرسمية للتدخل والوصول إلى تسوية سريعة تضمن إعادة فتح الأسواق. ويسعى الجميع إلى تجنب الأثار السلبية للإضراب الشامل على إمدادات السلع والاحتياجات اليومية للمواطنين بالولاية. ويظل التوصل إلى توافق حول الضرائب والرسوم المخرج الأساسي لضمان استقرار حركة التجارة واستعادة النشاط المالي.
أغلق عشرات التجار في السوق الشعبي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل متاجرهم، الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب والجبايات المحلية. وتأتي هذه الخطوة الغاضبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة وضغوط متزايدة تحاصر النشاط التجاري وتضعف حركة الشراء. وأكد المحتجون استمرار الإضراب وشلل الحركة التجارية بالسوق بنسبة كاملة حتى الاستجابة الشاملة لكافة المطالب.
عودة أسباب الاحتجاج المباشرة إلى قيام السلطات بفرض رسوم باهظة لتجديد عقود المحال بلغت نحو ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه. وأوضح التجار أن هذه المبالغ الضخمة تتجاوز طاقتهم المالية ومقدرتهم على السداد في ظل حالة الكساد المتواصلة منذ عامين. كما انتقدوا لجوء التحصيل الحكومي إلى المداهمات والتخويف لإجبار أصحاب المتاجر على الدفع القسري.
وأعرب التجار عن تذمرهم الشديد من غياب الخدمات الأساسية والتنموية بالأسواق رغم التحصيل المستمر والارتفاع المتزايد في حجم العوائد. وأكدوا أن الركود الحاد وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية جعلا الاستمرار في ممارسة الأنشطة التجارية أمراً صعباً للغاية. وتتزايد المخاوف من تأثير هذه الضغوط المالية على بقاء صغار التجار والمستثمرين داخل المنظومة الاقتصادية.
وحذرت القيادات التجارية بالسوق الشعبي من احتمال توسع نطاق الإضراب والاحتجاجات ليتمدد نحو أسواق رئيسية أخرى بالمدينة. وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل السلطات للمطالب العادلة سيفاقم الأزمة ويؤدي إلى إغلاق شامل لكافة الأنشطة التجارية بعطبرة. وأكدوا أن التصعيد السلمي ظل الخيار الوحيد المتاح أمامهم للدفاع عن مصادر رزقهم وحماية استثماراتهم المتضررة.
وطالب المحتجون السلطات الولائية والمحلية بضرورة المراجعة الفورية والشاملة لكافة الضرائب والرسوم والعوائد المفروضة على المحال التجارية. وشددوا على أهمية مراعاة الواقع الاقتصادي الحرج وتخفيض تكاليف التجديد لتتناسب مع مستويات الدخل القائمة بالأسواق. كما دعت القيادات التجارية إلى إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية والتحصيل القسري واستعادة الحوار المباشر لمعالجة الأزمة.
تترقب الأوساط الاقتصادية بمدينة عطبرة تحركات السلطات الرسمية للتدخل والوصول إلى تسوية سريعة تضمن إعادة فتح الأسواق. ويسعى الجميع إلى تجنب الأثار السلبية للإضراب الشامل على إمدادات السلع والاحتياجات اليومية للمواطنين بالولاية. ويظل التوصل إلى توافق حول الضرائب والرسوم المخرج الأساسي لضمان استقرار حركة التجارة واستعادة النشاط المالي.
تجار السوق الشعبي بعطبرة يغلقون متاجرهم احتجاجاً على الجبايات والضرائب
— إدراكُــ ᘿᕲᖇᗩᗩᖽᐸ (@3dr_News) August 24, 2026
عطبرة – السودان: أغلق تجار في السوق الشعبي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل متاجرهم، احتجاجاً على ما وصفوه بارتفاع غير مسبوق في الجبايات والضرائب التي تفرضها سلطات الأمر الواقع في الولاية.
وقال أحد التجار، في… pic.twitter.com/kLtfZq9OB5

تعليق