كشف وزير مالية سلطة بورتسودان جبريل إبراهيم أن خسائر الحرب في السودان تجاوزت 200 مليار دولار وفق تقديرات ديسمبر 2024، محذراً من ارتفاعها مع استمرار القتال واتساع حجم الدمار. ويأتي هذا الاعتراف في وقت يعيش فيه ملايين السودانيين أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة نتيجة انهيار الاقتصاد وتراجع الخدمات الأساسية وتزايد معدلات الفقر والجوع، بينما لا تزال الحرب تستنزف موارد البلاد وتدمر ما تبقى من بنيتها الاقتصادية.
ورغم ضخامة الخسائر التي أعلن عنها الوزير، فإن التصريحات الرسمية بشأن التعافي الاقتصادي تبدو بعيدة عن واقع المواطنين الذين يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في أسعار السلع الأساسية والدواء والوقود. وأقر جبريل بأن التضخم وصل إلى مستويات تتراوح بين 76 و77%، مع تراجع قيمة الجنيه السوداني نتيجة توقف الصادرات وزيادة الطلب على العملات الأجنبية والاستدانة المصرفية، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تحاصر الأسر السودانية.
وفي ملف الثروات الوطنية، أشار الوزير إلى أن نحو 80% من إنتاج الذهب يأتي عبر التعدين التقليدي الذي يعمل فيه ملايين المواطنين، لافتاً إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب خارج القنوات الرسمية. وأعلن عن توجه لتنظيم أسواق التعدين ومراكز التصفية والتوريد وتسجيل المنتجين إلكترونياً، في محاولة لزيادة الرقابة على القطاع وتعزيز الإيرادات، بينما تظل التساؤلات قائمة بشأن إدارة الموارد الوطنية ومدى استفادة المواطنين من عائداتها في ظل الأزمة الراهنة.
كما تحدث جبريل عن أهمية الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين باعتبارها قطاعات قادرة على دعم الاقتصاد، وربط الاهتمام الدولي بالسودان بما يمتلكه من أراضٍ زراعية ومياه وثروات طبيعية وموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر. وأشار إلى أن المشاركة في القمة الروسية الأفريقية تمثل فرصة لتوسيع التعاون التجاري والتكنولوجي والغذائي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شراكات اقتصادية تسهم في إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية المتضررة.
وفي سياق آخر، توقع الوزير أن يسجل الاقتصاد نمواً بنحو 7% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مع إمكانية ارتفاعه إلى معدلات من خانتين خلال مرحلة إعادة الإعمار، كما نفى وجود مجاعة في البلاد مستنداً إلى توافر الحبوب الزراعية، وأشاد بالتكافل الاجتماعي الذي قال إنه ساعد أكثر من 12 مليون نازح. غير أن هذه التصريحات تفتح باب التساؤلات حول الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة والواقع الإنساني، إذ إن توفر المحاصيل لا يعني بالضرورة قدرة الأسر الفقيرة والنازحة على الحصول على الغذاء في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار مصادر الدخل.
إن خسائر الحرب التي تجاوزت 200 مليار دولار تمثل جرس إنذار بشأن مستقبل الاقتصاد السوداني وحجم الموارد التي تبددت خلال سنوات الصراع، كما تكشف أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتحقق بمجرد إعلان توقعات النمو أو الحديث عن شراكات خارجية. فالتعافي الحقيقي يرتبط بوقف الحرب واستعادة الاستقرار وإصلاح المؤسسات الاقتصادية وإدارة الثروات بشفافية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين من الجوع والفقر، حتى لا يتحول السودان من بلد غني بالموارد إلى دولة عاجزة عن تلبية احتياجات شعبها.
وزير مالية سلطة الامر الواقع خسائر الحرب تجاوزت 200 مليار دولار https://t.co/7z3opzAWHh https://t.co/ARJnUPbaPK
— صحيفة مَداميك (@MedameekNews) October 31, 2026

3 تعليقات
أرقام مؤلمة وحجم الدمار كبير، ربنا يحفظ السودان وأهله ويكتب لبلدنا التعافي والاستقرار في أقرب وقت. 🇸🇩
ردإعادة إعمار السودان محتاجة إرادة وطنية وتكاتف الجميع، وإن شاء الله السودان يرجع أقوى وأفضل من قبل.
ردالكلام عن الخسائر ما بكفي، المطلوب حلول اقتصادية حقيقية وخطط واضحة لإنقاذ المواطن من الغلاء والانهيار المعيشي.
رد