منتدى المنظمات الأفريقية يجدد المطالبة بتحقيق أممي مستقل في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان
انعقدت في العاصمة السنغالية داكار جلسة بعنوان «تطورات النزاع المسلح في السودان»، ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وناقشت الجلسة تطورات الحرب وتداعياتها على المدنيين، إلى جانب الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة وقف القتال ومعالجة جذور النزاع.
وشارك في الجلسة السفير علي الجندي، وعبد الباقي جبريل، مدير مركز السودان للمعرفة في سويسرا، إلى جانب ممثلة عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتناولت المداخلات عدداً من القضايا المرتبطة بالحرب، بما في ذلك تأثير التدخلات الخارجية، والانتهاكات المنسوبة إلى أطراف النزاع، وغياب المساءلة عن الجرائم التي شهدها السودان منذ استقلاله.
وقال السفير علي الجندي، في تصريح لراديو دبنقا، إن النقاش ركز على الاتهامات باستخدام القوات المسلحة الأسلحة الكيميائية، وأهمية وقف الحرب وحماية المدنيين، فضلاً عن دور التدخلات الخارجية في مسار النزاع. كما تناولت الجلسة الجذور التاريخية للأزمة السودانية، واستمرار الإفلات من العقاب في ظل غياب المساءلة عن انتهاكات وجرائم شهدتها البلاد عبر مراحل مختلفة.
من جانبه، قال عبد الباقي جبريل، رئيس مركز السودان للمعرفة، إن منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية جدد قراراته المتعلقة بحماية المدنيين، وشدد على ضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل بشأن اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان. وتأتي هذه المطالبة في سياق الدعوات الرامية إلى التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق نتائج تحقيق مستقل وموثوق.
وأشار جبريل إلى أن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بملف الأسلحة الكيميائية ومتابعتها اللصيقة له. ويعكس طرح القضية أمام المنظمات الحقوقية الأفريقية أهمية تعزيز الرقابة الدولية والإقليمية على الانتهاكات المحتملة، وضمان التعامل معها وفق المعايير القانونية والحقوقية، بعيداً عن الاكتفاء بالاتهامات المتبادلة بين أطراف الحرب.
وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق أعمال الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بما يتيح فرصة لطرح الأزمة السودانية ضمن أجندة المؤسسات الحقوقية القارية. وتظل حماية المدنيين ووقف الحرب والتحقيق المستقل في الانتهاكات، بما فيها اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، من القضايا الأساسية المطروحة أمام المجتمعين الإقليمي والدولي، في ظل الحاجة إلى خطوات عملية تضمن المساءلة وتحد من استمرار معاناة السودانيين.
انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان "تطورات النزاع المسلح في السودان"، يوم الجمعة، ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غداً الاثنين. وتحدث في الجلسة السفير علي الجندي، وعبد الباقي جبريل (مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا)، وممثلة عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنقا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قِبل القوات المسلحة، وضرورة وقف الحرب في السودان، وتأثير التدخلات الخارجية، والجذور التاريخية للنزاع في السودان، وغياب المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، بجانب الجرائم التي ارتكبتها أطراف النزاع. من جهته، قال عبد الباقي جبريل، رئيس مركز السودان للمعرفة، لراديو دبنقا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي. وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة.
— Radio Dabanga (@RadioDabanga) October 11, 2026

تعليق