جنوب دارفور تشدد الإجراءات الأمنية وتحظر حمل السلاح والتجمعات القبلية
أصدرت الإدارة المدنية التابعة لقوات تأسيس بولاية جنوب دارفور أمراً للطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، يتضمن حزمة واسعة من القيود الأمنية والعقوبات التي تستهدف حمل السلاح وإطلاق النار والتحريض القبلي والعنصري، إلى جانب أنشطة أخرى قالت السلطات إنها تهدد الأمن والاستقرار. ويأتي القرار في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تعيشها الولاية بسبب الحرب وتداعياتها على حياة المواطنين، ما يضع الإدارة المدنية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على فرض القانون وحماية المدنيين.
وشملت الإجراءات حظر حمل الأسلحة النارية في الأسواق والتجمعات العامة، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، إلى جانب تجريم الخطابات واللافتات التي تثير النعرات القبلية أو تحرض على الكراهية والتمييز. كما نص الأمر على منع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وهي تدابير تستهدف الحد من مظاهر الانفلات الأمني، غير أن نجاحها سيظل مرتبطاً بمدى الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استغلال للسلطة.
وامتدت القيود لتشمل إعداد الأخبار ونشرها وتداولها متى اعتُبرت مضرة بحياة المواطنين أو مهددة للطمأنينة العامة أو مثيرة للكراهية والعنصرية، فضلاً عن حظر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتعامل في المسروقات وتهريب الموارد. وتثير هذه البنود أهمية وضع ضوابط واضحة تميز بين التحريض الذي يهدد سلامة المجتمع وحرية التعبير ونقل المعلومات، حتى لا تتحول التدابير الأمنية إلى وسيلة لتقييد الأصوات المنتقدة أو ملاحقة المدنيين بسبب آرائهم.
وفي محاولة للحد من النزاعات القبلية، منع الأمر تدخل القبائل في الجرائم الجنائية والقضايا المدنية والشرعية، باستثناء مساعي الإصلاح، كما تناول النزاعات المتعلقة بالأراضي والأسواق والمدارس والأماكن العامة. وشملت الإجراءات كذلك منع غير العسكريين من ارتداء الزي العسكري ومحاسبة العسكريين الذين ينحازون إلى قبائلهم في الحروب والتجمعات ذات الطابع العنصري، وهي خطوات تضع مسألة الفصل بين المؤسسات الأمنية والانتماءات القبلية في صلب التحديات التي تواجه الإدارة المدنية بالولاية.
وأسند القرار تنفيذ التدابير إلى قوات مشتركة من الشرطة وقوات تأسيس، مع منحها مهام تأمين الأسواق ومحطات الوقود والتجمعات العامة وملاحقة المشتبه في ارتكابهم المخالفات، إلى جانب تنظيم التفتيش وتحديد الجهات القضائية المختصة. كما نص على حصانة إجرائية للقوات المكلفة بالتنفيذ، بحيث لا تُتخذ إجراءات في مواجهتها أثناء أداء واجباتها إلا بإذن من رئيس الإدارة المدنية، وهو بند يثير تساؤلات بشأن ضمانات المساءلة والرقابة القضائية، خصوصاً مع النص في الوقت نفسه على حظر الاعتقال خارج القانون.
وحدد الأمر عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة لا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو العقوبتين معاً، مع مصادرة الأدوات المستخدمة ومضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة. وبينما تعكس هذه التدابير محاولة لفرض النظام في جنوب دارفور، فإن معيار نجاحها لن يكون في شدة العقوبات وحدها، بل في حماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من المساءلة واحترام الحقوق الأساسية. فاستعادة الأمن في المناطق المتأثرة بالحرب تتطلب مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين ويحد من تجدد النزاعات بدلاً من إنتاج مخاوف جديدة.
https://t.co/vsgRz2HnTZ
— دارفور24 (@Newsdarfur1) October 14, 2026

تعليق