لم يعد الجدل حول تمثيل السودان في الأمم المتحدة محصوراً في مواقف سياسية عابرة، إذ بدأت مسألة الشرعية نفسها تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الخطاب الدولي، بالتزامن مع استمرار الحرب منذ أبريل 2023. وفي سبتمبر الجاري، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن لا القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع، ولا قيادتا الطرفين، تمثلان حكومة ذات شرعية دستورية للسودان، وهو موقف رفضته الحكومة السودانية واعتبرته مساساً بالسيادة الوطنية.
ويكتسب هذا الجدل أهمية خاصة داخل الأمم المتحدة، حيث يتولى مندوب السودان الدفاع عن مواقف السلطة التي يمثلها أمام الدول الأعضاء. وفي المقابل، فإن استمرار الحرب وتعثر المسار السياسي يضعان مسألة طبيعة التمثيل الرسمي للسودان أمام اختبار دبلوماسي متزايد، خصوصاً مع دعوات دولية متكررة إلى وقف القتال والانتقال إلى تسوية سياسية. وقد دعا رئيس الجمعية العامة، خلال لقائه وزير الخارجية السوداني في 25 سبتمبر، إلى وقف فوري للأعمال القتالية وإحلال السلام في السودان.
ويأتي ملف الأسلحة الكيميائية ليضيف بعداً أكثر حساسية إلى النقاش. فقد قالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن السودان استخدم أسلحة كيميائية، وفرضت على خلفية ذلك عقوبات، بينما ظهرت خلال سبتمبر تقارير وتحقيقات جديدة تتحدث عن أدلة ومواد يُزعم ارتباطها ببرنامج للأسلحة الكيميائية داخل القوات المسلحة السودانية. وفي المقابل، تنفي الحكومة السودانية هذه الاتهامات وتقول إنها ملتزمة باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
كما دعا مسؤولون وخبراء سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الادعاءات المتعلقة باستخدام مواد كيميائية خلال الحرب، بينما قالت الأمم المتحدة إنها مستعدة للتحقيق في هذه المزاعم إذا صدر لها تفويض رسمي بذلك. وتبقى المسؤولية القانونية النهائية عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية مرتبطة بتحقيقات وآليات تحقق دولية مختصة، لا بمجرد الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع.
وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت حدة المواجهة الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة نفسها. ففي 28 سبتمبر تبادل ممثلو السودان والإمارات اتهامات بشأن الحرب والتدخلات الخارجية، بعدما استخدم المندوب الإماراتي تعبير «سلطة بورتسودان»، بينما رفض المندوب السوداني هذه التسمية واعتبرها انتقاصاً من المساواة السيادية للسودان. ويعكس ذلك اتساع الخلاف حول ليس فقط كيفية إنهاء الحرب، وإنما أيضاً حول الجهة التي تتحدث باسم الدولة السودانية في المحافل الدولية.
وفي ظل استمرار القتال، فإن سؤال الشرعية قد يظل حاضراً في النقاش الدولي حول السودان، لكن حسمه لا يتم بمجرد تغيير المصطلحات الدبلوماسية أو تصاعد الاتهامات، وإنما عبر تطورات سياسية وقانونية تتصل بالتمثيل الرسمي، ووقف الحرب، ومسار الانتقال السياسي. وكلما طال أمد النزاع، ستظل قدرة أي طرف على تقديم نفسه باعتباره ممثلاً للدولة موضع نقاش دولي متزايد، بالتوازي مع الحاجة إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس دستوري متفق عليه.
اللغة و التاريخ و الاستشهاد و الكيماوي: هي مسألة وقت حتى يطال سؤال الشرعية مقعد المندوب “خلا” اذا استمرت الحرب https://t.co/ey6uThy8kQ
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) September 29, 2026

تعليق