القضارف بين غزارة الأمطار ومعاناة العطش
تتجسد أزمة المياه في ولاية القضارف بشرق السودان في مفارقة حادة تصعب المراهنة على تجاهلها؛ فالولاية تعد إحدى أهم ركائز الزراعة المطرية في البلاد، وتعتمد مساحات واسعة من نشاطها الاقتصادي على الأمطار الموسمية. ومع ذلك، يواجه السكان نقصاً حاداً ومزمناً في مياه الشرب، نظراً للفجوة الكبيرة بين المورد الموسمي وحصاده.
ولم تكن المشكلة وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى عشرينيات القرن الماضي عندما اقتصرت المعالجات على حفر الآبار وتركيب مضخات الرياح. ورغم إنشاء محطة الشواك عام 1970، كشفت الدراسات اللاحقة، لا سيما تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية عام 1983، عن هشاشة المنظومة التي تعتمد على خط نقل طارئ ومتقطع.
تواصلت محاولات المعالجة عبر العقود، حيث شهد عام 2005 توقيع قرض صيني بقيمة 67 مليون دولار، تلاه اتجاه نحو "الحل الجذري" للاستفادة من سدي أعالي عطبرة وسيتيت. غير أن التعثر الإداري والميداني ظل يحول دون تحويل هذه التصاميم، المستهدِفة لنقل 75 ألف متر مكعب يومياً، إلى واقع خدمي مستقر.
وعلى الرغم من الاهتمام الحكومي والمتابعة المباشرة من رئاسة مجلس السيادة لمشروع المياه الاستراتيجي، فإن التحديات البنيوية ظلت قائمة. فالأزمة تجاوزت حدود العجز الخدمي المباشر لتكشف عن فجوة عميقة بين الإمكانات الطبيعية الكبيرة للولاية ومستوى البنية التحتية المتاحة لمواكبة التوسع السكاني والنشاط الزراعي.
ثم جاءت الحرب الداخلية لتلقي بظلالها الثقيلة على الأوضاع الإنسانية والخدمية، مُسببة تضرراً كبيراً في المنشآت وارتفاعاً باهظاً في كلفة التشغيل والصيانة. ولم تعد الأزمة محصورة في التخطيط، بل امتدت لتشمل تداعيات الصراع المسلح والاضطرابات الممتدة على طول الحدود الشرقية، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في الولاية.
وبلغت الأزمة ذروتها مع استهداف محطة الشواك التحويلية ومرفق المياه بطائرات مسيرة في يناير 2025، مما أدى لتعطل خطوط الكهرباء القادمة من السدود. وتسبب هذا الهجوم في توقف عمليات ضخ المياه وتضرر القطاعات الحيوية كالمستشفيات، ليضع المنطقة أمام تحذيرات أممية من تفاقم المعاناة الإنسانية.
تتجسد أزمة المياه في ولاية القضارف بشرق السودان في مفارقة حادة تصعب المراهنة على تجاهلها؛ فالولاية تعد إحدى أهم ركائز الزراعة المطرية في البلاد، وتعتمد مساحات واسعة من نشاطها الاقتصادي على الأمطار الموسمية. ومع ذلك، يواجه السكان نقصاً حاداً ومزمناً في مياه الشرب، نظراً للفجوة الكبيرة بين المورد الموسمي وحصاده.
ولم تكن المشكلة وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى عشرينيات القرن الماضي عندما اقتصرت المعالجات على حفر الآبار وتركيب مضخات الرياح. ورغم إنشاء محطة الشواك عام 1970، كشفت الدراسات اللاحقة، لا سيما تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية عام 1983، عن هشاشة المنظومة التي تعتمد على خط نقل طارئ ومتقطع.
تواصلت محاولات المعالجة عبر العقود، حيث شهد عام 2005 توقيع قرض صيني بقيمة 67 مليون دولار، تلاه اتجاه نحو "الحل الجذري" للاستفادة من سدي أعالي عطبرة وسيتيت. غير أن التعثر الإداري والميداني ظل يحول دون تحويل هذه التصاميم، المستهدِفة لنقل 75 ألف متر مكعب يومياً، إلى واقع خدمي مستقر.
وعلى الرغم من الاهتمام الحكومي والمتابعة المباشرة من رئاسة مجلس السيادة لمشروع المياه الاستراتيجي، فإن التحديات البنيوية ظلت قائمة. فالأزمة تجاوزت حدود العجز الخدمي المباشر لتكشف عن فجوة عميقة بين الإمكانات الطبيعية الكبيرة للولاية ومستوى البنية التحتية المتاحة لمواكبة التوسع السكاني والنشاط الزراعي.
ثم جاءت الحرب الداخلية لتلقي بظلالها الثقيلة على الأوضاع الإنسانية والخدمية، مُسببة تضرراً كبيراً في المنشآت وارتفاعاً باهظاً في كلفة التشغيل والصيانة. ولم تعد الأزمة محصورة في التخطيط، بل امتدت لتشمل تداعيات الصراع المسلح والاضطرابات الممتدة على طول الحدود الشرقية، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في الولاية.
وبلغت الأزمة ذروتها مع استهداف محطة الشواك التحويلية ومرفق المياه بطائرات مسيرة في يناير 2025، مما أدى لتعطل خطوط الكهرباء القادمة من السدود. وتسبب هذا الهجوم في توقف عمليات ضخ المياه وتضرر القطاعات الحيوية كالمستشفيات، ليضع المنطقة أمام تحذيرات أممية من تفاقم المعاناة الإنسانية.
القضارف السودانية… يرويها المطر وأهلها عطشى https://t.co/yt9lxNGZP4
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) August 25, 2026

تعليق