الصناعة السودانية تكشف تفاصيل قرار حظر السلع وتداعياته
قالت وزارة الصناعة والتجارة إن قرار تقييد استيراد مجموعة من السلع صدر استجابة للضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب، ولضمان توجيه النقد الأجنبي نحو الاحتياجات الأساسية والسلع ذات الأولوية.
وأوضحت الوزارة أن الميزان التجاري يشهد اختلالاً واضحاً نتيجة ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، ما دفع الحكومة إلى اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2026 لتنظيم الاستيراد وتقليل الطلب على العملات الأجنبية. وذكرت أن الإجراء يستهدف السلع الكمالية والهامشية، إضافة إلى المنتجات التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق.
وأكدت الوزارة أن قائمة الحظر شملت سلعاً تنتجها مصانع محلية بكميات كبيرة، من بينها الأسمنت، والمياه المعدنية، والصابون، والبوهيات، والبسكويت، إلى جانب منتجات أخرى اعتبرت أن السوق المحلي قادر على توفيرها دون الحاجة إلى استيرادها.
وأضافت أن القرار أدى إلى تراجع ملحوظ في استيراد السلع المشمولة بالحظر، ما خفف الضغط على ميزان المدفوعات وساعد في توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج. وأشارت إلى أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الجنيه ترتبط بعوامل أخرى لا علاقة لها بالقرار.
وفي ما يتعلق بالإنتاج المحلي، قالت الوزارة إن متابعاتها الميدانية أظهرت زيادة واضحة في الطاقة التشغيلية لعدد من المصانع، حيث انتقلت بعض المنشآت من العمل بنظام وردية واحدة إلى ورديتين أو أكثر. وذكرت أن مصانع الأسمنت، التي كانت تعمل قبل القرار بطاقة تتراوح بين 30% و37%، رفعت إنتاجها لتلبية الطلب المرتبط بعمليات إعادة الإعمار. وشمل التحسن قطاعات أخرى مثل الصابون، والبسكويت، والمنتجات البلاستيكية.
وأفادت الوزارة بأن القرار ساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي وفي الأنشطة المرتبطة به، بما في ذلك النقل والتوزيع والتسويق. كما قالت إن مستثمرين تقدموا بطلبات لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج سلع كانت تُستورد سابقاً.
وأكدت الوزارة أنها لم ترصد أي نقص مؤثر في السلع التي شملها الحظر، مشيرة إلى أن القرار استهدف منتجات تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية كافية. وأضافت أن مصانع التعبئة والتغليف المحلية لعبت دوراً في توفير سلع استهلاكية مثل الألبان المجففة، والعدس، والأرز، والشاي، عبر تعبئتها وفق معايير جودة معتمدة.
وقالت الوزارة إن هذه المصانع توفر بيانات واضحة للمستهلك حول تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، ما يقلل من مخاطر تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، خصوصاً تلك التي تُباع بصورة مكشوفة أو غير معبأة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع الأسواق بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد الأسعار وتوفر السلع، واتخاذ إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المبررة. وأكدت أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار.
وبيّنت الوزارة أن تحديد السلع المحظورة يتم وفق معايير اقتصادية وفنية تشمل تقييم الطاقة الإنتاجية المحلية، وإمكانية التوسع فيها، وتأثير السلعة على الأمن الغذائي، إضافة إلى دراسة أثر الحظر على الأسعار وتوفر السلع في السوق.
وفي ختام بيانها، قالت الوزارة إنها تعمل على تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدة أنها لا تتخذ أي قرار بالحظر إلا بعد التأكد من قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب. وأضافت أن تقييم القرار يحتاج إلى فترة زمنية أطول، نظراً لحداثة تطبيقه، وأن مراجعة شاملة ستتم لاحقاً بناءً على مؤشرات وإحصاءات دقيقة.

تعليق